الرقابة تحظر تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات عبر شركات التمويل الاستهلاكي

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية حظر تعامل شركات التمويل الاستهلاكي في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

وقالت الهيئة، في خطاب موجه إلى شركات التمويل الاستهلاكي، إن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تكفل كفاءة هذه الأسواق وتعزز سلامة واستقرار معاملاتها.

وأوضحت أن حظر تمويل المعادن النفيسة يأتي كذلك إعمالًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

ويأتي القرار في الوقت الذي تكثف فيه الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابطها على نشاط التمويل الاستهلاكي، بعد رصد حالات منح تمويلات لعملاء دون علمهم، من بينها واقعة أولياء أمور مدرسة جلوبال بارادايم الدولية.

وكانت الرقابة المالية قد أصدرت هذا الأسبوع قرارًا بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور – I-Score»، بهدف إحكام متابعة إجراءات منح التمويل، ومد نطاق الرقابة إلى جميع مراحل النشاط، إلى جانب ضمان سرعة ودقة الإجراءات المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

وألزمت الهيئة الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة «آي سكور» خلال 3 أشهر.

كما ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي بالتعرف على نتائج تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة من خلال شركة «آي سكور»، ومراعاة النتائج التي تحصل عليها الشركات عند اتخاذ قرارها الائتماني بشأن منح التمويل للعميل أو رفضه.